تومان است ، ولى بىگمان اين از مصاديق « ربا » خواهد بود ، زيرا ملاك ربا كميت و مقدار است نه كيفيّت و بازدهى ! در اين‌جا ممكن است بگوييد در اين گونه موارد ارزش واقعى مال موضوع قرارداد قرض واقع مىشود و آن‌چه پرداخت مىگردد ارزش واقعى مال است . پس قرض هزار تومان به هزار و دويست تومان صحيح است زيرا بر اساس تورم اين هزار و دويست همان هزار است . ولى اين استدلال صحيح نيست . زيرا معامله مجهول مىگردد . با اين توضيح كه حتى متخصصين فن نيز نمىتوانند پيش بينى كنند كه از هم‌اكنون تا چند ماه ديگر چه اتفاقى رخ مىدهد ، حتى قيمت‌ها و تورم آن در فصل و زمان خودش نيز ، چگونگى آن ، به صورت تقريبى بوده ، با حدس و گمان همراه است و دقيق نيست . برآورد افزايش قيمت معمولًا به اين گونه است كه چندين نمونه از كالاهاى مصرفى - به اصطلاح سبد كالا - را با هم جمع و از آن‌ها درصدى گرفته شده و اعلام مىشود كه تا اين اندازه قيمت كالاها افزايش يافته است ، اين تشخيص حتى از سوى متخصصين نيز تقريبى بوده و دقيق نمىباشد . حال